هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکا
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۵۹۱۹
به گزارش قدس آنلاین، صندوق بین المللی پول روز سه شنبه به شکلی غیرمعمول و مستقیم از سیاستگذاران آمریکایی انتقاد کرد و هشدار داد که عملکرد این کشور در میان اقتصادهای پیشرفته تا حدی ناشی از یک سیاست مالی ناپایدار بوده است.
این صندوق در گزارش سالانه خود موسوم به "چشم انداز اقتصاد جهانی" اعلام کرد که هزینه‌کردهای بیش از حد واشنگتن، خطر افزایش تورم و تضعیف ثبات بلندمدت مالی در سراسر جهان را به همراه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: چیزی باید تغییر کند.
کسری بودجه ایالات متحده در سال‌های اخیر به دلیل کمک‌های کرونایی، سرمایه‌گذاری‌های تهاجمی در زیرساخت‌ها و انرژی پاک، و افزایش هزینه‌های بهره انجام شده است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، انتظار می‌رود بدهی دولت آمریکا تا سال ۲۰۳۳ به ۴۵.۷ تریلیون دلار یا ۱۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که این رقم در پایان سال ۲۰۲۳، ۹۷ درصد بود.
جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا تاکنون به دنبال کم اهمیت جلوه دادن نگرانی های فزاینده بوده است.
وی بارها گفته است که بهترین شکل محاسبه پایداری بدهی، اندازه گیری هزینه خدمات بدهی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی است که بر اساس تورم تعدیل شده است.
بر اساس ادبیات پایداری مالی، اگر رشد بدهی دولت از رشد تولید ناخالص داخلی GDP بیشتر نباشد بدهی پایدار است.
بر اساس پیش‌بینی‌های کاخ سفید، هزینه‌های خالص بهره واقعی در دهه آینده زیر ۲ درصد تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.
با این حال، یلن پذیرفته است که اگر نرخ بهره همچنان بالا بماند، این پیش بینی آسیب پذیر است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: آمریکا صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۵۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.
این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.
گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.
ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.
بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.
ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.
در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.
در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند